تتولى هيئة تنسيق التفتيش الجهوي في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في مدينة فاس المغربية، عملية التفتيش التربوي على 

مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، خلال الفترة الممتدة بين 6 كانون الثاني/يناير الجاري ونهاية شهر نيسان/أبريل 

المقبل، بتنسيق مع المفتشية العامة للشؤون التربوية.

وتأتي عملية التفتيش المذكورة، في سياق تعزيز ثقافة المراقبة والتقويم وفق التوجهات العامة لوزارة التعليم المغربية، والتي تهدف 

إلى إحداث دينامكية جديدة للرفع من مردودية التعليم وجودته لتعزز دور المؤسسة التعليمية والعاملين فيها، وتجعلها نقطة ارتكاز 

أساسية.

وتتركز هذه الخطة على قياس مدى التزامها بالنصوص التشريعية والتنظيمية والتوجيهات التربوية في ممارسة المهام ومدى تطابق 

الممارسات الميدانية مع توجهات وأهداف الوزارة الوصية، على أن يشمل التفتيش التنظيم الإداري والتربوي والمشروع التربوي 

للمؤسسة والمردودية الداخلية.

وانعقد في قاعة الاجتماعات في النيابة الإقليمية لوزارة التعليم في مولاي يعقوب، لقاء تواصلي حول الموضوع أطره نائب الوزارة 

عبد الله الغول ورئيس قسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه في الأكاديمية ومكلفين بتنسيق التفتيش الجهوي 

ورؤساء  المصالح ومديري المؤسسات.

وتم بالمناسبة، تقديم عروض حول منهجية إجراء التفتيش التربوي وإنجاز الدراسات الميدانية والرؤية المؤطرة للافتحاص 

التربوي، مع تقديم الإطار العام لعملية الافتحاص التربوي لمؤسسات التعليم الثانوي والدليل المساعد لتنفيذ عملية الافتحاص 

التربوي لمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.

وأوضح رئيس قسم "الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه" في الأكاديمية، أن هذا الافتحاص يهدف للوقوف 

على الواقع الفعلي للسير التربوي للمؤسسات التعليمية وتقديم المشورة والمساعدة على تجاوز الصعوبات والإكراهات وتحسين 

الأداء وتوفير الدعم المناسب للمؤسسة التعليمية للتحكم في المهام الموكلة إليها.

وأضاف أن مهام فريق الافتحاص تتجلى في التواصل القبلي مع رؤساء المؤسسات لتزويدهم بالاستمارات المعدة لهذا الغرض 

وإخبارهم بتاريخ إجراء الافتحاص، والإطلاع على مختلف الوثائق الإدارية والمعاينة الميدانية لمرافق المؤسسة وتقديم الاقتراحات 

والتوصيات ومعالجة المعطيات ورفعها للمفتشية العامة للوزارة.