أعلنت وزارة التربيّة والتعليم الجزائريّة، الثلاثاء، عدم مشروعيّة الإضراب الذي تشنه النقابات العاملة في القطاع، منذ الأحد الماضي، والذي يدخل أسبوعه الثاني طبقًا لقرار المحكمة الإداريّة في الجزائر العاصمة، الصادر الاثنين.وأوضح الوزارة، في بيان رسمي، أنه مراعاة لمصلحة التلميذ وحقه في التربية والتعليم الذي يكفله دستور الجمهوريّة رفعت القضية أمام المحكمة الإدارية في الجزائر وأن هذه الأخيرة قضت بعدم مشروعية الإضراب وعليه يتوجب على الأساتذة المضربين العودة إلى العمل وقطع الإضراب. وذكرت الوزارة أنها "تريثت مليًا" قبل اللجوء إلى العدالة منتظرة استجابة "ملؤها التفاهم" من طرف بعض المنظمات النقابية التي ما تزال مصرة على مواصلة الإضراب.
وشرعت 3 نقابات في قطاع التعليم في الجزائر، منذ الأسبوع الماضي، في إضراب متجدد للمطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي لاسيما الشق المتعلق بالترقيات وتحيين منطقة الجنوب والهضاب العليا، ورفع الرواتب بما يتوافق مع القدرة الشرائيّة التي تعرفها الجزائر.
وأشار المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السنابست) مزيان مريان، لـ"المغرب اليوم"، إلى أنه يرفض الإجراء الذي لجأت إليه وزارة التربية الجزائرية، وأن قرار العدالة لا يعنيهم وأنهم سيواصلون الإضراب الذي وصفه بالشرعي حتى الاستجابة  لمطالبهم. وهدّد بعام دراسي أبيض إن تعنتت الوزارة. كما اقترح إنشاء "مجلس اجتماعي واستشاري" يكون ممثلاً لنقابات التربية في المفاوضات، ووسيطًا مع الوصاية لمعالجة القضايا الاجتماعيّة والمهنيّة للقطاع لوقف الانسداد.