قرر وزير التعليم العالي في المغرب لحسن الداودي، توقيف 3 مسؤولين كبار في وزارته، على خلفية التورط في فضيحة التلاعب في لوائح المنح لموظفي الوزارة، التي تفجّرت الأسبوع الماضي، وأسفرت التحقيقات التي باشرتها الوزارة عن تورط المسؤولين في عملية إدراج أسماء معينة ضمن لوائح الممنوحين، مقابل حذف أسماء أخرى كانت مُدرجة. وذكرت جريدة "أخبار اليوم" المغربية، أن عملية التوقيف شملت كلًّا من رئيس قسم المنح في الوزارة، وهو المسؤول المباشر عن إعداد اللوائح النهائية للمنح، بعد تسلمها من اللجان الإقليمية، ورئيس مصلحة الإعلاميات، وهو المكلف بترتيب وحفظ كل المعلومات المتعلقة بالمنح وغيرها من الوثائق في أرشيف الوزارة، ورئيس مكتب الضبط، الذي كان يتوصل بمراسلات موجهة إلى الوزير، من دون أن يُسلِّمها إليه، ومنها شكاوى بشأن التلاعب في المنح.
وأضافت الجريدة ذاتها، نقلًا عن مصادرها، أن "وزير التعليم العالي توصل إلى معلومات تفيد وجود أسماء ضمن لوائح اللجان الإقليمية، ذلك أنه للمرة الأولى تُنشر اللوائح المتعلقة بالمنح على موقع الوزارة، وهو ما أفسح المجال لمجموعة من المتهمين بالإطلاع عليها وتمحيصها، ليتم الانتباه إلى أن بعض الأشخاص أُضيفوا إلى اللوائح، ولم تكن أسماؤهم مدرجة فيها منذ البداية.
وكان وزير التعليم العالي المغربي، قد أعطى تعليماته إلى المفتشية العامة بالتحقيق في الموضوع، وجاءت نتائجها مؤكدة أن هناك تلاعبًا بالفعل في الأسماء المُدرجة في لوائح الممنوحين، ليتم توقيف المعنيين بالأمر، في انتظار التوصل إلى تقرير المفتشية العامة، والتي ستحسم في موضوع إحالتهم إلى القضاء من عدمه.