دعت الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي في المغرب إلى سحب مشروع القانون 51.17 المتعلق برفع مجانية التعليم العمومي، الذي صادق عليه المجلس الحكومي.

واعتبرت الجبهة في بلاغها، الذي صدر بعد سلسلة من الاجتماعات، أن الحق في التعليم المجاني والجيد لبنات وأبناء الشعب المغربي كافة ، يبقى من واجبات الدولة ومؤسساتها العمومية، كما رفضت الجبهة المساس بما تبقى من مجانية التعليم العمومي في مختلف مستوياته.

وأكدت الهيئة النقابية رفضها التام لخضوع الحكومة ومؤسسات الدولة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي تفكر بمنطق تقني محاسباتي ليبرالي متوحش، يرمي إلى خوصصة كل الخدمات العمومية وإخضاعها لربح الرساميل الخاصة، عوض التفكير بمنطق تلبية حاجيات المواطن".

وأوضح بلاغ الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي أن الحديث  بشأن  ضرورة مساهمة الأسر، سواء الغنية أو الفقيرة، في تمويل التعليم، يعتبر نقاشًا مغلوطًا، معللا ذلك بمساهمة جميع المواطنين في المالية العامة،  من خلال بوابة الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

وتعتزم الجبهة عقد ندوة صحافية خلال الأيام المقبلة، من أجل توضيح رأيها بتفصيل في مشروع القانون 51.17، المرتبط بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي اعتبرته الجبهة "مشروعاً تخريبيًا".