أصدرت جماعة العدل والإحسان بيانا حذرت من خلاله بما وصفته بـ "أساليب التضليل" التي تضمنها مشروع القانون رقم 17-51، المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، مبرزا أن هذا القانون سيُجهز على مجانية التعليم في المغرب، وسيلزم المواطن البسيط بدفع رسوم مقابل تعليم أبناءه في المدرسة العمومية.

وأكدت جماعة العدل والإحسان اعتماد المشروع على "مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بوصفه لا يزال يمثل إطارا مرجعيا للإصلاح"،رغم أن الميثاق "ظهرت عيوبه منذ زمن بعيد، وكان من أسباب تردي المنظومة التربوية والتعليمية حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن".

واعتبرت جماعة العدل والإحسان أن هذا المعطى يفرض طرح تساؤل حول "كيف ينبني مشروع إصلاحي على مشروع آخر أثبتت التجربة فشله"، كما "فشلت جميع مشاريع الإصلاح التي تم تبينها ما أوصل المدرسة العمومية والقطاع للوضع الحالي".

وأوضحت الجماعة أن مشروع القانون اعتمد على أسلوب التضليل عندما أشار إلى أن الأسر الميسورة هي المعنية بدفع رسوم التسجيل، مشيرا إلى أن الأسر الميسورة هجرت منذ سنوات التعليم العمومي، وأنها تسجل أبناءها في مدارس خاصة، وأن الأسر البسيطة هي وحدها من تسجل أبناءها في المدارس العمومية، وبالتالي فهي المعنية بمشروع القانون الذي سيلغي مجانية التعليم.