دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم في المغرب، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له،  إلى حوار منتج يفضي إلى المعالجة الفعلية لمختلف ملفات الفئات التعليمية بالاستجابة إلى مطالبها لرفع الحيف عنها وإنصافها.

وأعلن المكتب، عن تشبثه بمطلب إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، والتعجيل بإخراج نظام أساسي  موحد ومنصف وعادل ومحفز يعزز المكتسبات والحقوق ويستوعب المطالب ويجيب على انتظارات مختلف الفئات التعليمية.

وندد المكتب في ذات البيان، بما أسماه “المقاربة القمعية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة، وبالتضييق على الحق في الإضراب عبر الاقتطاعات غير القانونية، ورفض كافة الإجراءات اللاتربوية (ضم الأقسام- إسناد الأقسام- حذف التفويج…) التي تستهدف الإجهاز على الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر.

 وحذر المكتب، من تداعيات المقاربة القمعية التي ستؤثر لا محالة على مستقبل الأجيال والمدرسة العمومية، ومن قرار استمرار تغييب النقابات التعليمية من هيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات، ما يسائل قانونية ومصداقية قراراتها.

وأعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم من جديد، عن “رفض كل القوانين والقرارات والإجراءات الرامية إلى تدمير التعليم العمومي، والإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، لأن المغرب في حاجة إلى إصلاح شامل ينهض بالمنظومة ويثبت التعليم العمومي المجاني الجيد للجميع لتلعب المدرسة والجامعة وظيفتهما العلمية والمعرفية والحضارية كسبيل نحو التقدم والتنمية”.

قد يهمك ايضا:

وزارة التربية والتعليم تدخل تغييرات على المقرر المدرسي للمستوى الابتدائي

لقاء مع المفتشين حول مستجدات الدخول المدرسي في أكاديمية جهة كلميم وادنون