أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، أن المجلس مدعو إلى بذل المزيد من الجهود وتوجيهها بالكامل نحو إصلاح المنظومة التربوية، وإعادة تأهيل المدرسة المغربية، وخدمة مصلحة التلاميذ والطلبة والأجيال الصاعدة.

وأضاف عزيمان، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الحادية عشرة للمجلس، قائلا إن الطابع الوازن والمصيري لورش إصلاح المنظومة التربوية يضع المجلس في موقع متميز بوصفه فضاء رفيعا للتفكير الاستراتيجي ولإذكاء التغيير التربوي، وكذا باعتباره هيئة للإسهام في تقييم السياسات العمومية، كما أكد على التزام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بإعطاء القدوة من خلال الوعي العميق بأوضاع المنظومة التربوية، وبالرفع المستمر من جودة نقاشاته وإسهاماته، وذلك من خلال نهج سلوك دائم المصداقية، وكذا عبر السعي الدؤوب نحو طموح جماعي قوي يكون في مستوى الانتظارات والتحديات.

أبرز عزيمان، أيضا أنه من الضروري استحضار واجب تقديم المثال والنموذج، داعيا إلى الرقي إلى مستوى المؤسسة الدستورية للحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية والتنمية البشرية التي ينتمي إليها المجلس، حتى يصبح في مستوى المهام المنوطة به، كما ذكر الإنجازات التي ميزت عمل المجلس خلال العامين ونصف الفارطتين، من قبيل، التقرير التقييمي لتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013، والذي شكل سندا أساسيا لبناء خارطة طريق الإصلاح التربوي، والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي تم إعدادها بإسهام أكبر عدد من المشاركات والمشاركين، والتي حظيت بشرف تزكية الملك محمد السادس وبتبنيها من قبل الحكومة، فضلا عن دعمها من لدن القوى الحية للأمة والفاعلين في الحقل التربوي.

وأفاد المتحدث ذاته بالرأيين اللذين أبداهما المجلس في مشروع القانون المنظم للتعليم العالي، والقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن إنجازه تقريرا عن التربية على القيم، ومشروع تقرير عن التربية غير النظامية، بالإضافة إلى البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلامذة 2016.

وسيتم خلال هذه الدورة تقديم نتائج البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلامذة 2016، الذي يستجيب لتقييم مكتسبات التلامذة للطلب المجتمعي في سياق يتميز ببروز اهتمام وطني بالمردودية الدراسية للتلامذة، وضرورة إرساء آلية لقيادة المنظومة التربوية تتمحور حول النتائج. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج، الذي سينجز كل أربع سنوات في إطار الاستمرارية والتتبع المنتظم لتنزيل الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يعتبر تقييما ممعيرا للتلاميذ وآلية وطنية لقياس مكتسباتهم، وبالتالي آلية لتقييم المردودية الداخلية للمنظومة التربوية.

ويروج البرنامج، الذي يندرج في إطار تبني الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتركيز المنهاج الجديد على التعلمات الأساس وانطلاق سيرورة استقلالية المؤسسات التعليمية، بالأساس، تقييم مستوى مكتسبات تلامذة التعليم المدرسي، وتحديد أثر الممارسات التربوية والتدبيرية على المكتسبات الدراسية، وتقييم جودة المناخ المدرسي للمؤسسات التعليمية.