الرباط – محمد عبيد كشفت دراسة أعدها منتدى "بدائل المغرب"  (غير حكومية)، فشل الإصلاحات التي عرفها القطاع السمعي البصري  للاعلام المغربي، إذ أكدت انه ما زال عاجزا عن مواكبة التحولات التي عرفتها البلاد. الدراسة حول "قطاع الاتصال السمعي البصري في المغرب الواقع والمعيقات والبدائل"، أصدرها المنتدى خلال يوم دراسي، في مجلس المستشارين بالبرلمان المغربي مساء أمس الاثنين، في الرباط. وأبرزت الدراسة أن" تقييم تجربة تحرير قطاع الاتصال السمعي البصري أفرز العديد من الإشكالات"، مشيرة إلى" القصور على مستوى الإطار القانوني، إذ لا تزال الترسانة القانونية المنظمة للقطاع تعاني من عدة مشاكل وعوائق".
وحسب الدراسة فإن "شرط التوفر على شركة مساهمة من أجل الحصول على ترخيص أكبر عائق أمام ظهور مؤسسات جديدة في مجال الاعلام السمعي البصري.
ودعا منتدى "بدائل المغرب" إلى" إعادة النظر في هذا القانون حتى يتسنى للجمعيات والمنظمات غير الحكومية الاستثمار في القطاع".، موضحا أن "قانون الاتصال السمعي البصري المغربي لم يسمح للجمعيات بتأسيس إعلام جمعوي، إذ يعتبر عدم الاعتراف القانوني بهذا النوع من الإعلام وجها من أوجه القصور في حرية التعبير والحق في الاتصال، حسب الدراسة.
وانتقدت الدراسة كثافة الترفيه والموسيقى والخدمات في برامج الإذاعات الخاصة في المغرب، وانحراف بعضها عن طبيعتها .