أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أنه من غير المقبول لأية دولة أو طرف خارجي التدخل في أعمال القضاء المصري. وأوضح عبد العاطي في تصريحات للصحافيين الخميس، ردا على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية وما تضمنته تقارير أخرى حول إحالة عدد من المصريين والأجانب من بينهم صحافيون إلى محكمة الجنايات، أنه لابد من احترام أحكامه واستقلاله الكامل.
وأكد المتحدث الرسمي أن إحالة عدد من المتهمين  الى محكمة الجنايات جاء بناء على قرار من النيابة العامة التي هي جزء من النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في عملها.
وأشار عبد العاطي إلى أن القضاء المصري يوفر كافة الضمانات القانونية للمتهمين، وأهمها إجراء محاكمات عادلة ونزيهة وتولي محامين مهمة الدفاع عنهم، فضلاً عن وجود عدة درجات للتقاضي، فإذا صدر حكم بالإدانة فيحق للمتهم بطبيعة الحال الاستئناف عليه، فضلا عن أن جميع المحاكمات تتم أمام القاضي الطبيعي ووفقا للقانون العادي ولا توجد أية إجراءات استثنائية.
وجدد المتحدث الرفض الكامل لمحاولة أي طرف خارجي التشكيك فى استقلالية القضاء المصري المشهود له بالنزاهة والاستقلال.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية نددت بشدة، الأربعاء، بــ"المس بحرية التعبير في مصر" حسب تعبيرها، منتقدة بقوة محاكمة 20 صحفيًا، بينهم 4 أجانب يعملون في محطة "الجزيرة" القطرية.
وأكدت أن الولايات المتحدة تحض بقوة الحكومة المصرية على الرجوع عن اعتقال وملاحقة هؤلاء الصحافيين أمام القضاء.