تطلق وزارة الاتصال الجزائري مخططًا تدريبيًا للصحافيين من القطاعين العام والخاص، إثر اتفاق تعاون مع وزارة العدل، والبرلمان.وأوضح وزير الاتصال عبد القادر مساهل أنَّ "المخطط يأتي في إطار اتفاق تعاون مع وزارة العدل، يستفيد فيه الإعلاميون من دورة تدريبية بشأن العلاقة بين الصحافة والعدالة، وكذلك الأخلاقيات والقيم المتعامَل بها". وأشار إلى أنّه "سيتم إطلاق دورة مماثلة ، قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، مع البرلمان، في خطوة لتعميق العلاقة بين الإعلام وهذه الهيئة الفاعلة في المجتمع الجزائري".واعتبر مساهل أنَّ "تأهيل الصحافيين في المجال السمعي والبصري أصبح أكثر من ضرورة في الجزائر، لاسيما في مجال الإعلام، وتقنيات الاتصال والمعلومة".
وبشأن قانون السمعي البصري، أوضح الوزير أنَّ "المواد التي يتضمنها القانون ستسمح بخلق قنوات جزائرية، تتصف بالموضوعية والمصداقية"، مشيرًا إلى أنَّ "مشروع القانون يتضمن 107 مواد، تهدف إلى تنظيم خدمات الاتصال السمعي البصري، في صورة قنوات موضوعاتية، على غرار المادة 10 و17 و18، والتي تشدّد على ضرورة إعداد برامج موجهة للمجتمع، بجميع مكوناته، وإدراج برامج وحصص إخبارية، وفق حجم ساعي، يحدَّد في رخصة الاستغلال، مع تحديد دفتر شروط، يوضح الالتزامات، لا سيما القنوات التي تحترم الوحدة الوطنية، واللغتين الوطنيتين".