أجمع عدد من الصحافيين وأساتذة الإعلام في مصر على عدد من المطالب يجب أن يتضمنها الدستور المقبل للبلاد وهى استقلال الصحافة، وعدم غلق أي وسيلة إعلامية، وضمان سلامة الصحافيين، بالإضافة إلى الحفاظ على حرية الرأي والتعبير. وأشاروا أن الجماعة الصحافية هي أبرز فئة تتعرض للأخطار في عملها، مدللين على حوادث الاعتداء عليهم أثناء تغطية الاعتصامات. وقالت وكيل نقابة الصحافيين، عبير سعدي، لـ"المغرب اليوم"، إن أهم بند يجب أن يوجد في الدستور المقبل هو تشكيل المجلس الوطني للإعلام والذي من المفترض أن يرث سلطات مجلس الشورى في إدارة الصحف مستقبلاً. وأضافت أنه من الضروري السعي لإيجاد بند واضح وصريح يحظر إغلاق وسائل الإعلام وعقوبة الحبس في جرائم النشر، مشيرةً أن الصحافيين يدركوا جيداً التنظيم الذاتي للمهنة عبر الالتزام بميثاق الشرف الصحافي وضمان تنفيذ الواجبات قبل المطالبة بأي حقوق.
وقال أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، الدكتور فاروق أبو زيد لـ"المغرب اليوم"، إن المواد الخاصة بالإعلام في الدستور يجب أن تنص على حرية تداول المعلومات وإلزام المؤسسات بتقديمها للصحافي، بالإضافة إلى حق تملك الصحف بمجرد الإخطار وهى مواد كانت موجودة من قبل ولكن لم تفعل.
وأضاف أن هناك العديد من التحفظات على المواد السابقة، ومنها تعطيل الصحف بحكم قضائي، مشيراً أن التعطيل لا يجوز بأي حال من الأحوال ومن الممكن فرض غرامة مالية على الصحف.
وأوضح أن أهم مطالب الصحافيين هو الالتزام المهني بميثاق الشرف الصحافي، ووضع حلول لأنماط الملكية الخاصة بالمؤسسة الصحافية.
وطالب عضو مجلس نقابة الصحافيين، جمال فهمي، عبر "المغرب اليوم"، بضرورة وضع الضمانات الكافية للصحافيين لممارسة المهنة دون قيود، ليحصل الصحافي على المعلومات التي تسهل عمله بحرية من مؤسسات الدولة، وأضاف أن الدستور الجديد يجب أن يتضمن بنوداً تكفل الوضع المادي للصحافيين وأسرهم.
وقال الكاتب الصحافي خالد البلشى لـ"المغرب اليوم"، إن الصحافيين جميعهم رفضوا مواد دستور 2012  التي عملت على تقييد حرية الصحافة والإعلام، مشيراً أن أهم المطالب التي يجب أن توضع في الدستور الجديد هي ضمان أمن وسلامة الصحافيين، وإيجاد ضمان قانوني يجعلهم يؤدون عملهم دون مشكلات.
وأضاف أن الدساتير المصرية السابقة نصت على أن الصحافة سلطة شعبية، وتم إفراد باب كامل لها في التعديلات الدستورية التي تمت في الثمانينات، ونصت على أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها خدمةً للمجتمع وليس لأصحاب المهنة.