تسعى الحكومة التركية لبسط سلطتها على وسائل التواصل الاجتماعي، للوصول إلى منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتحويلها إلى أدوات "تجسس"، بعدما رفضت الشركات الأميركية العاملة في مجال التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وتويتر وإنستغرام وغوغل، مشاركة البيانات مع الحكومة التركية، خصوصًا أنها لا تمتلك مكاتب في تركيا.

وكشف تقرير نشره موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن الشرطة التركية تشعر بالإحباط لعجزها عن تحديد منتقدي حكومة الرئيس أردوغان. ومن بين الوثائق التي كشف عنها الموقع، واحدة مؤرخة بتاريخ 30 يوليو 2018، أرسلت للمحكمة الجنائية العليا، تشير إلى فشل الشرطة في الوصول لأحد منتقدي الحكومة، وتلقي باللوم على منصات التواصل الاجتماعي لعدم تعاونها مع السلطات التركية.

وجاءت الوثيقة بعد طلب قدم لمحكمة إسطنبول في 14 فبراير 2018 للتحقيق في حسابات مواقع التواصل الخاصة بسافاش كهرمان الذي كان يحاكم في قضية "كايناك القابضة"، وهي مجموعة ضخمة وأكبر ناشر في تركيا، استولت عليها حكومة أردوغان بصورة غير قانونية عام 2015، بتهم يقول الموقع إنها ملفقة.

وفشلت السلطات التركية في قضية كهرمان أيضا بالحصول على أي معلومات من محامين يمثلون شركات مواقع التواصل.  

وردا على طلبات الشرطة التركية، أشار محامو الشركات الأميركية أن اتفاق عام 1979 الخاص بتسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، لا يتضمن أي تعاون في التهم ذات الدوافع السياسية ويمنح واشنطن الحق في إجراء مراجعة قضائية قبل تنفيذ أي طلب.

ورغم فشل السلطات التركية في الوصول لبيانات منتقدي النظام، إلا أن وثيقة خاصة بالموقع الاستقصائي أشارت إلى قيام وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بمحاولة اختراق لحسابات على وسائل التواصل، وقد باءت بالفشل لأسباب مختلفة أبرزها وجود حسابات عديدة بذات الاسم.

وطبقا لبيانات صادرة عن المديرية العامة للأمن في تركيا بديسمبر 2018، فقد حققت الشرطة مع أصحاب 110 آلاف حساب، واعتقل 2754 منهم العام الماضي، بسبب طبيعة منشوراتهم. وينفي مراقبون ما تشيعه الحكومة عن أن قيامها بالضغط على الشركات العاملة في ميدان التواصل الاجتماعي يعود لرغبتها في تحصيل الضرائب التي تجنيها من عائدات الإعلانات عبر الإنترنت، مرجعين ممارساتها إلى رغبتها في استغلال تلك الأدوات للإيقاع بالمعارضين.

قد يهمك أيضًا:

الإعلان عن الفائزين في مهرجان "بي بي سي" عربي بنسخته الخامسة

وكيل "LBCI" اللبنانية يؤكد أن الخبر عار من الصحة وينفي إدانة "بيار الضاهر" من جديد