انتقد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية، في العاصمة المغربية، الرباط، "التقرير السنوي الصادر عن منظمة "فريدم هاوس" الدولية، واصفًا إياه بـ"غير المنصف لجهود الحكومة، ولا يعكس واقع الصحافة في بلاده".
وأضاف الخلفي، أنه "على الرغم من أن المغرب حسَّن وضعه بسبع نقط، لكن التقرير، يبقى غير منصف، ولا يعكس واقع الحريات الصحافية في المغرب"، معتبرًا أن "التقرير غيب بعض الخطوات التي قامت بها الحكومة، من أجل النهوض بقطاع الصحافة والإعلام".
وأوضح، "لا يعقل أن بعض الدول العربية، التي سجن فيها صحافيون، وتشهد اضطرابات، تقبع في مركز متقدم على المغرب، في حين أن المغرب، لم يعرف صدور أحكام بسجن الصحافيين، ولم يعرف قرارات إدارية لمنع صدور صحف، وإغلاق مواقع إليكترونية".
وعن موقف الحكومة من التقرير، أكَّد الوزير، أن "حكومة بلاده، انخرطت منذ العام 2012 في الحوار مع مجموعة من تلك المنظمات، ولاسيما مع منظمة "الأيسيسكو، من أجل صياغة تقرير بشأن أوضاع حرية الصحافة في المغرب".
وكانت منظمة "فريدم هاوس"، أصدرت تقريرًا لها بشأن حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط، يُؤكِّد على استمرار وجود المغرب ضمن الدول غير الحرة، حيث احتل المرتبة 153 بين دول العالم في مؤشر حرية الصحافة، متراجعًا بثلاثة مراكز إلى الخلف، مقارنة بالعام 2010، وظل المغرب من بين الدول التي لم يتحقق فيها أي تغيير في مجال حرية الصحافة، حسب التقرير ذاته".
واعتبر تقرير "فريدوم هاوس"، أن "المغرب عرف انتكاسة بشأن حرية الصحافة، وكان أسوأ مركز احتله المغرب منذ 15 عامًا، من الفترة 1996 وحتى 2000، وذلك مقارنةً بالفترة الممتدة من 2001 إلى 2011، ما يعني أن الفترة الأخيرة من حياة الملك الراحل الحسن الثاني كانت حرية الصحافة فيها، على محدوديتها، أفضل من تلك التي عرفها العقد الأول لحكم الملك محمد السادس".