شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، على مطالبة الحكومة المغربية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، اليوم الأربعاء، على ضرورة "الكف عن تشغيل الأطفال في الأعمال القاسية والمنزلية"، ودعتها إلى "وضع ترسانة قانونية تجرم فعل تشغيل القاصرين دون السن القانوني".

وطالبت في مراسلة لها للحكومة المغربية،  اطلع "المغرب اليوم" على محتواها، "بالكف عن تشغيل الأطفال والقاصرين"، وحثت الحكومة على "إلغاء المواد القانونية، التي يتضمنها مشروع مقترح  في البرلمان، يسمح بتشغيل الأطفال في العمل المنزلي فقط"،  وهي المادة رقم 6 في مشروع قانون، سيمرر هذا الأسبوع، في مجلس المستشارين، تقضي بـ"تحديد السن الأدنى لولوج العمل المنزلي ب 16 سنة".

ودعت المنظمة الدولية، عبر فرعها في الرباط، جمعيات المجتمع المدني في المغرب،  إلى "مناهضة هذه المادة في مشروع القانون قبل تمريره بالمجلس، وإقرار قانون يسمح للأطفال أقل من 18 سنة بالعمل المنزلي".

واعتبرت في مراسلتها الخاصة لرئيس الحكومة، المقتضيات القانونية لـ "مشروع القانون المتعلق بتشغيل وظروف عمل العاملات والعاملين المنزليين"، الذي يسمح بالعمل المنزلي للأطفال ما بين 15 و18 سنة ولا يحترم الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، واتفاقيات 138 و 182 للمنظمة العمل الدولية، الراميتين إلى القضاء نهائيا على عمل الأطفال".

وأوضحت أن لجنة حقوق الطفل بجنيف التي ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، دعت المغرب خلال تقديمه لتقرير في أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى اعتماد قانون يمنع عمل الأطفال أقل من 18 سنة، ويفرض عقوبات على المخالفين له.

وأشارت إلى أن "عمل الأطفال يؤدي إلى حرمانهم من الحق في التعليم ولا يكفل حقهم في الحماية والصحة، ويساهم في عرقلة نموهم ويساهم في تهميشهم اجتماعيا".