حسمت لجنة "العدل والتشريع"، مساء الثلاثاء، التصويت على مشروعي قانونين تنظيميين متعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ جرت المصادقة على استقلال النيابة العامة عن وزير العدل.

واستمر النقاش حول النصين المذكورين في اللجنة إلى ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء، وجرى التصويت على استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل وتبعيتها للوكيل العام لدى محكمة النقض باعتباره رئيسا لها، مع قبول تعديل للأغلبية يقضي بعرض الوكيل العام لتقرير حول تنفيذ السياسة الجنائية، وسير النيابة العامة أمام اللجنتين البرلمانيتين، المكلفتين بالتشريع في مجلسي البرلمان يكون متبوعا بمناقشة. ومن المتوقع عرض مشروعي القانونين التنظيميين على جلسة تشريعية عمومية، الأربعاء.

وانسحبت فرق المعارضة خلال مناقشة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبرر "عدم ملاءمة ظروف العمل"، خصوصا بعد مطالبتها بـ"التوقف لأداء صلاة التراويح".

واعتبر البرلماني عن حزب "الاستقلال"، عبد القادر الكيحل، أنّ انسحاب فرق المعارضة يعود إلى غياب إطار للتوافق كما هو الحال لباقي القوانين، فضلا عن "غياب المقاربة التشاركية وضيق الوقت لمناقشة التعديلات، التي لم تطلع عليها المعارضة إلا خلال الاجتماع".