طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في ندوة فكرية نظمت في المحمدية، بضرورة احترام حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، ورفع الحظر الممارس على اللاجئين بخصوص حقهم في التنقل وممارسة اختياراتهم وقناعاتهم بشأن الاقتراحات المطروحة لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع القائم منذ 1975 بخصوص الأقاليم الجنوبية."

وجاءت هذه المطالبة على ضوء مستجدات القرار الأممي رقم 2218 الصادر بتاريخ 28 نيسان/أبريل 2015 عن مجلس الأمن، وكذا قرار البرلمان الأوروبي المتعلقين بالصحراء، حول أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.

وأفاد البيان الذي صدر عقب الندوة والتي توصل موقع "المغرب اليوم" إلى نسخة منه، أن المشاركين في هذه الندوة طالبوا بإحصاء ساكنة المخيمات من طرف مجلس الأمن كما دعوا البرلمان الأوروبي إلى ضرورة وقف المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف.

وأشادت العصبة في ذات السياق بالقرار رقم 2218 الصادر عن مجلس الأمن وقرار البرلمان الأوروبي الذي تبنى نفس المطلب، ودعا إلى وقف المساعدات الإنسانية وبيعها لسكان المخيمات بعد سلسلة الفضائح والتقارير التي تؤكد استغلال جبهة البوليساريو لهذه المساعدات وبيعها لسكان المخيمات.
 
وجددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مطلبها إلى التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف عن قرب على أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وإعداد تقرير مفصل وموافاة الأجهزة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بخلاصته قصد اتخاذ المتعين وفق مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.