أبدَى المغرب عبر سفيره لدى الأمم المتحدة، عمر هلال "ارتياحه الكبير" لمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على تمديد مهمة بعثة "المينورسُو".

وأورد هلال أن "القرار يأتي بعد ثلاثة أشهر من الاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة، وعزز الشراكة بين الأمم المتحدة والمملكة المغربية وأكدها، موضحًا تقوم على الاحترام المتبادل والشفافية والحياد".

ورأى هلال في القرار تأكيدًا على المعايير الرئيسية لتسوية هذا النزاع تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، ودور مبعوثه الشخصي للصحراء، كريستوفر روس".

وذكر بمعايير النزاع المعروفة، محددة في أربعة، في إشارة إلى أن "أي تسوية ينبغي أن تكون سياسية ومتفاوضًا بشأنها ومقبولة من لدن جميع الأطراف"، كما أن "الجهود الجدية والصادقة للمملكة تعد أسس وركائز هذا المسلسل"، علاوة على "أن التحلي بالواقعية وروح التوافق ضروريان للتقدم نحو حل لهذا النزاع".

ويتحدد المعيار الرابع، بحسب السفير في "الدور الرئيسي والأساسي لدول المنطقة، سيما الجزائر، البلد الذي يحتضن مخيمات تندوف"، والذي دعاه مجلس الأمن الدولي إلى "الانخراط أكثر للمساهمَة في تسوية هذا النزاع".

وتابع السفير أن "أعضاء مجلس الأمن جددوا التأكيد بقوة على ضرورة تسجيل" سكان مخيمات تندوف. وهو النداء، الذي تم إطلاقه للسنة الخامسة على التوالي، والذي "تم توجيهه بالخصوص إلى الجزائر، البلد الذي يحتضن مخيمات تندوف، من أجل السماح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتسجيل هؤلاء السكان".