يناقش المجلس الحكومي المنعقد الأربعاء المقبل، اتفاق التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة في الدار البيضاء في 17 آذار/مارس 2015 حسب بيان لرئاسة الحكومة.

ويندرج الاتفاق الذي تم التوقيع عليه من طرف وزير "الاقتصاد والمالية" محمد بو سعيد عن الجانب المغربي، ووزير الشؤون الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن الجانب الإماراتي، في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين المغرب والدول أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واعتبارا لما يشهده الاقتصاد العالمي من تطورات متسارعة وما يترتب عن ذلك من تحديات في المجالات التجارية والاقتصادية والجمركية، يضيف البيان أن التوقيع على هذا الاتفاق يهدف إلى تطوير وتيسير العلاقات التجارية القائمة بين البلدين وتعزيز التعاون القائم بينهما في الميدان الجمركي.

ويعتبر الاتفاق الموقع بين حكومتي البلدين، رابع اتفاق من هذا النوع يتم توقيعه مع دول عربية تنتمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد كل من الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية.

وستعمل السلطات الجمركية في البلدين على تعزيز التعاون بين مصالحهما الجمركية المختصة وتقديم المساعدة لبعضهما في عدة مجالات جمركية تحظى باهتمام البلدين، وفي مقدمتها منع المخالفات للتشريعات الجمركية، وتبسيط الإجراءات الجمركية بغاية تسهيل وتسريع حركة البضائع والمراقبة عبر الحدود لحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة المنتجات المقلدة أو المقرصنة، ومكافحة الاتجار غير المشروع في السلع الحساسة، ويناقش المجلس الحكومي مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.