دافع الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، عن تشكيل الحكومة للجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، من أجل النظر في مشروعين قانونيين يتعلق الأول بتقديم الملتمسات التشريعية إلى البرلمان والثاني بتقديم العرائض إلى مختلف السلطات الحكومية.

واستبعد الوزير الخلفي في مؤتمر صحافي، مساء الجمعة، أن يكون تشكيل هذه اللجنة جاء بسبب خلافات حادة بين أعضاء الحكومة حول المشروعين، وألمح الوزير إلى أنّ تشكيل اللجنة الوزارية جاء سيرًا على المنهج نفسه الذي انتهجته الوزارة مع القوانين التنظيمية التي تطرح أمام المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك محمد السادس.

وأوضح أنّ الحكومة سبق لها أن عملت على تشكيل لجنة وزارية في موضوع القوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة بالانتخابات المقبلة، ويتعلق الأمر بكل من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والقانون المتعلق في الأقاليم والمحافظات والقانون المتعلق بالجماعات، وكل هذه القوانين لا يزال النقاش حولها جاريًا في البرلمان.

وتنتقد المعارضة بطء الحكومة في تنزيل القوانين التنظيمية التي حث على إخراجها الدستور المغربي قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية؛ لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة أبرز أنّ الحكومة استطاعت أن تخرج 75 في المائة من القوانين التنظيمية إلى الوجود.

وشدد على أنّ الحكومة ستحترم الآجال الدستورية وستعمل على تنزيل جميع القوانين التنظيمية الواردة في دستور المملكة، ولم يتبق من القوانين التنظيمية التي لم تخرج بعد إلى حيز الوجود سوى: القانون المتعلق بالأمازيغية والمجلس الوطني للغات وقانون مجلس الوصاية وقانون الإضراب.