راجعت الحكومة بعض الاختصاصات الموكولة لها في تعييين المسؤولين الكبار على مؤسسات الدولة، على إثر طلب تعديل جديد إلى مجلس النواب المغربي؛ لتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

وصوتت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، الثلاثاء، بالإيجاب على هذا المشروع، فتم التصويت على سحب اختصاص كان لرئيس الحكومة والمجلس الحكومي، وتم منح هذا الاختصاص للمجلس الوزاري الذي يرأسه العاهل المغربي محمد السادس، ويتعلق الأمر بــ "مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين"، ما يعني أن تعيين المسؤول عن هذه المؤسسة سيكون من صلاحيات الملك محمد السادس، بعدما كان قبل التعديل من صلاحيات رئيس الحكومة، وقدرت الحكومة أن هذه المؤسسة تدخل ضمن المؤسسات الاستراتيجية وليس ضمن المؤسسات العادية.

كما صوت البرلمانيون على تعديل آخر يتعلق بإلحاق مؤسسات أخرى ضمن المؤسسات التي أعطيت فيه صلاحية تعيين المسؤولين عنها لرئيس الحكومة، ويتعلق الأمر بالوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي، ومؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري قطاع الفلاحة، والوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العلي والبحث العلمي، والوكالة الوطنية للنباتات الطيبة والعطرية.

وجاءت هذه التعديلات طبقًا لما ينص عليه أحكام الفصل 49 و92 من الدستور.