أكد رئيس لجنة الماليّة في المغرب، أن الحكومة وافقت على ثمانية تعديلات تقدّمت بها الفرق النيابية لأحزاب المعارضة، بخصوص قانون الماليّة الجديد، فيما لا يزال الجدال مُستعرًا بين الغالبية الحكومية والمعارضة البرلمانية.وكشف رئيس المالية والتنمية الاقتصاديّة، خلال ندوة صحافية في البرلمان، صباح الثلاثاء، عن التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، والتي تهم الجانب الجمركيّ والضريبيّ، من دون كشفه عن الموازنات المُخصّصة للبرامج ذات الطابع الاجتماعيّ، وكذلك المُخصّصة للبرامج السياسيّة الحكوميّة.وأوضح المسؤول البرلمانيّ، أنه قد تم تأجيل الجلسة الشهرية، المتعلقة بباقي الفروع في القانون المالي الجديد، في إشارة إلى أن الحكومة لم تُنهي بعد، التعديلات كافة المتعلقة بالقانون.