طالَبَ تيّار "المشروعية الديمقراطية" داخل "الحركة الشعبية" المغربية الأمين العام للحزب امحند لعنصر بعدم الترشح لولاية جديدة، والتنحي عن منصبه، والالتزام بوعده الذي ضربه لأعضاء الحركة في حزيران/ يونيو 2010.وشدّد التيار في بيان له على ضرورة أن تكون كل المراحل المؤدية إلى المؤتمر ديمقراطية وتشاركية وشفافة"، داعيًا أبناء الحركة إلى التعبئة من أجل "فتح الأبواب أمام الجميع لبناء حزب حركي جديد ومتجدد ومنظم تنظيمًا عقلانيًا"، وفق تعبير منسِّق تيّار "المشروعية الديمقراطية".ودان التيار عدم تجاوب الأمين العام، امحند لعنصر، مع مطالبه التي عبّر عنها في البيان رقم واحد، رغم أنها مطالب كل الحركيين الغيورين على الحزب، وتاريخه ونضالاته.
واعتَبَر بيان للتيار أن "الحركة الشعبية" في ظل قيادة لعنصر تتسم بالمحسوبية، وعدم اتخاذ القرارات الحاسمة، وعدم القدرة على التنظيم والريادة، وغياب الحياد الموضوعي، ومحاولة تغليب طرف على طرف آخر".ودعا المصدر نفسه "مناضلي ومناضلات الحركة الشعبية" إلى الصمود في وجه نزعة التحكم والتسلط التي يريد لعنصر والمجموعة المساندة له أن يفرضوها على الحزب"، مؤكدًا أن "العنصر لا يهمه إلا الظفر بولاية جديدة ولو على حساب الحزب وتاريخه"، كما دعاهم إلى التعبئة الكاملة لإعطاء الإشراق والبريق للحزب، وإرجاعه على طريق الديمقراطية والتشاركية.
ولفَتَ التيار إلى الدور الريادي الذي يلعبه الفريق النيابي والشباب الحركي الرافض للهيمنة والانفراد بالقرار، وضيق الأفق لدى مجموعة لعنصر.وانتقد البيان ما وصفه استهداف الوزراء من قِبل الصحافة، والفوضى العارمة داخل الأمانة العامة والإدارات المحلية، وضرب المؤسّسات مثل الفرق البرلمانية والشبابية من قِبل الأمين العام ومجموعته.