أكّد العاهل المغربيّ الملك محمد السادس، ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض في ملف الصحراء، كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة، وتجنّب المقاربات المنحازة والخيارات "المحفوفة بالمخاطر". وشدّد الملك محمد السادس، في مكالمة هاتفيّة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عقب إصداره تقريرًا عن إقليم الصحراء، على أن "أي ابتعاد عن هذا النهج، سيكون بمثابة إجهاز على المسلسل الجاري، ويتضمن مخاطر بالنسبة إلى مُجمل انخراط الأمم المتحدة في هذا الملف".
وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي، أن الاتصال الهاتفيّ بين العاهل المغربيّ والأمين العام للأمم المتحدة، تطرّق إلى آخر التطوّرات والاستحقاقات الجارية المتعلقة بقضية النزاع بشأن إقليم الصحراء في شمال أفريقيا، بين المغرب و"جبهة البوليساريو" المدعومة من قبل الاتحاد الأفريقيّ، وتناول "العمل الدؤوب والمبادرات المحمودة للملك محمد السادس من أجل استقرار وتنمية القارة الأفريقيّة"، حيث جدّد العاهل المغربيّ، الالتزام الثابت والتعاون البناء للمملكة، من أجل التوصّل إلى حل سياسيّ نهائيّ لهذا النزاع الإقليميّ، في إطار السيادة المغربيّة.
وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره السنويّ الذي قدّمه إلى مجلس الأمن، مساء الخميس الماضي، إلى ضرورة "مراقبة مسألة احترام حقوق الإنسان بشكل دائم ومستقل وغير منحاز، سواء في إقليم الصحراء، أو في مخيمات اللاجئين الصحراويّين"، من دون الإشارة إلى كلمة "أليّة" لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.