صرَّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستتخذ إجراءات أحاديّة الجانب تجاه الفلسطينيين، وذلك عقب توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، 15 اتفاقية دولية، التي يمكن أن تُمهِّد الطريق نحو كسب وضع للدولة في الأمم المتحدة. وأعلن نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "اتخاذ الفلسطينيين إجراءات أحادية الجانب سنقابلها بإجراءات أحادية الجانب أيضًا من جانبنا"، وألقى باللوم على الفلسطينيين الذين يُجرون محادثات سلام ترعاها الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن إسرائيل ليست خائفة من تدخل الأمم المتحدة، وأن الفلسطينيين لديهم الكثير ليخسروه إذا كانوا يريدون مواصلة محاولاتهم للحصول على استقلال بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، والتي وُضعت على الرف منذ العام الماضِي كحق ممنوح للإسرائيليين، الذين أطلقوا سراح 104 أسير فلسطيني.
وجاءت تصريحاته تلك قبل مناقشة حاسمة في الكنيست، الإثنين المقبل، والمدعو إليها 25 عضوًا في البرلمان الإسرائيلي، لمناقشة التقدم أو عدمه، في مبادرات السلام التي ترعاها وزارة الخارجية الأمريكية بقيادة جون كيري، وفشل الحكومة في تأمين إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد.
وليس هناك دليل واضح على الإجراءات أُحادية الجانب التي يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تتخذها، لكن أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أنه يمكن أن تشمل حجب الضرائب التي تجمعها إسرائيل من السلطة الفلسطينية، وكانت إسرائيل فعلت ذلك في العام 2012، مما أثار اضطرابات في الضفّة الغربيّة التي تحتلها إسرائيل.
وفي الوقت ذاته، أوضحت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، السبت الماضِي، أن كان من المقرر عقد اجتماعًا، الأحد، بين الولايات المتحدة والتي يمثلها المبعوث مارتن إنديك، وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، والمفاوض الإسرائيلي تسيبي ليفني في محاولة للبحث عن متنفّس جديد في عملية السلام المتعثرة.
وأعلنَت ليفني "أننا سوف نُضطرّ إلى النضال لنرى كيف يمكننا إصلاحه، وكيف نحرز تقدمًا وما يجب علينا القيام به للمضي قدمًا، أنه ليس بأمر بسيط، بل معقَّد للغاية، إنها أزمة حقيقية".
ويُذكر أن إسرائيل ألغت، الخميس الماضِي، قرار الإفراج عن مجموعة من السجناء الفلسطينيين، والتي كان شرطًا من شروطها مشاركة الفلسطينيين في المحادثات.