يستكمل مجلس الوزراء اللبناني اليوم الاربعاء جلساته التي كان بدأها الاثنين في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، فيعقد جلسة ثانية لاستكمال البحث في المواضيع الخلافية التي حتّمت بعد الجلسة الماراتونية التي عقدها أول من أمس الاثنين، تأجيل البت فيها إلى اليوم. وعلم  من مصادر حكومية أن سلّة تعيينات جزئية سيتم إقرارها توازياً مع إقرار تثبيت مدعي عام التمييز القاضي سمير حموّد والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص في منصبيهما.
وكشفت المصادر أن سلّة التعيينات المقترحة ستتضمّن ملء الشواغر في أقل من عشرة مراكز وأن الاتصالات تركّزت في الكواليس على اختيار موقعين شاغرين للطائفة الشيعية وموقع شاغر للطائفة الدرزية وثلاثة أو أربعة مواقع شاغرة للطوائف المسيحية لكي يُصار إلى ملئها من داخل الملاك.
وتابعت أن المواقع التي يجري درس إمكانية ملء الشغور فيها هي: رئاسة ديوان المحاسبة ومديرية الجمارك والمديرية العام لوزارة الأشغال والمديرية العام لوزارة العمل والمديرية العامة لوزارة الصناعة ومحافظ الجنوب. لكنها أوضحت أن هذه المواقع تشهد إشكالات من نوع اعتراض بعض الوزراء على الأسماء المرشحين لملئها بناء على الآلية المعتمدة للتعيينات، لذلك ربما يتم التوافق على ملء شواغر في مراكز أخرى.
الى ذلك أفادت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء سيطلع من وزير الداخلية نهاد المشنوق على المعلومات المتوافرة حول تنفيذ الخطة الامنية في طرابلس والشمال ككل.
وفي هذا الاطار، أكّد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أن الخطة الأمنية ليست موجهة مع فئة ضد فئة، بل موجهة لوضع الأمن والأمان لإراحة الناس، مشدداً على أن كل مخلٍّ بهذا الأمن هو موضع مساءلة ومحاسبة وملاحقة.
وقال سلام على هامش الجلسة التشريعية في مجلس النواب أمس الثلاثاء، إنه "تأسيساً على التحضيرات والتجهيزات والاستعدادات الأمنية التي تمت انطلاقاً من اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ومن ثم بقرار مجلس الوزراء بتبني هذه الخطة، وإعطاء كل الغطاء المعنوي والعملي والسياسي لإنجاحها، نأمل أن يكون فيها خير لكل البلاد، فهي ليست موجهة مع فئة ضد فئة، بل موجهة لوضع الأمن والأمان لإراحة الناس. وكل مخلٍ بهذا الأمن هو موضع مساءلة ومحاسبة وملاحقة، وكل من يريد أن ينعم بالاستقرار في البلد، يجب أن يعطى فرصة حقيقية وجديةط.