أعلنت "اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيّة"، الإثنين، بدء تلقي طلبات الراغبين في الترشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة، والذي يستمرّ حتى يوم 20 نيسان/أبريل المقبل، وسط تشديدات أمنيّة في محيط مقرها في مدينة نصر (شرق القاهرة). ويُغلق اليوم الأول من تلقي الطلبات في التاسعة مساءً بالتوقيت المحليّ، إذ حضر عددٌ من الراغبين في الترشّح للرئاسة، صباح الإثنين، إلى مقر "الهيئة العامة للاستعلامات" لسحب استمارة الترشّح، إلا أن قوات الأمن منعتهم، وطالبتهم بالاطلاع على شروط الترشّح عبر موقع اللجنة.
وأكّد مصدر أمنيّ من المسؤولين عن تأمين اللجنة، لـ"المغرب اليوم"، أن هناك تعليمات بمنع "هواة الشهرة والظهور" بإعلانهم الترشّح للرئاسة، من دون توافر الشروط التي حدّدتها "اللجنة العليا للانتخابات"، وأبرزها حصول المرشّح على 25 ألف توكيل من محافظات عدّة مختلفة، وهو ما لم يتحقق في أي مرشّح حتى الآن.
وقد أصدرت "اللجنة العليا" تعليمات لقوات الأمن المتمركزة في مقر "الهيئة العامة للاستعلامات"، بعدم السماح لأي مواطن الدخول إلى مقر اللجنة، لسحب أوراق الترشّح للرئاسة، سوى من يملك الشروط الكافية للترشّح، وأن يطّلع عليها من خلال موقع اللجنة الإلكترونيّ عبر شبكة الإنترنت.
و حضر نائب مدير أمن القاهرة يحيى العراقي، إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيّة في هيئة الاستعلامات، من أجل الإشراف على إجراءات تأمين مقر اللجنة، وأكد في تصريحات للصحافيين، أن أي مرشّح يرغب في الدخول إلى اللجنة، يجب أن يحضر معه 25 ألف توكيل طبقًا لتعليمات اللجنة، ومندوب هيئة الاستعلامات المتواجد مع قوات الأمن لتسهيل دخول الوافدين.
وأفاد العراقي، أن ذلك القرار يهدف إلى منع تكرار حالة اللغط التي حدثت أمام "اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيّة" السابقة.
وكثفت قوات الأمن من تواجدها أمام "الهيئة العامة للاستعلامات" في مدينة نصر، صباح الإثنين، والتي من المُقرّر أن ينعقد بها عمل اللجنة العليا، وذلك قبل ساعات من فتح باب الترشّح، وأغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى مقر اللجنة بعددٍ من الحواجز الحديديّة والأسلاك الشائكة أمام السيارات والمارة.