بعد الرسالة التي وجهها فريق حزب"العدالة والتنميّة" إلى كل من وزير الداخليّة محمد حصاد ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، من أجل توفير الأمن للمقرئ أبو زيد، عاد الفريق النيابي للحزب ليصدر بيانًا، استنكر فيه التهديدات التي تعرض لها أبو زيد الإدريسي، مُطالبا رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بالتدخل بما يكفله لهما القانون لتوفير الحماية للنائب الإدريسي ولأسرته التي تحدثت بعض المصادر لتعرضها هي الأخرى لتهديدات بالاغتصاب.واستغرب الفريق الاتهامات التي تروج في حق النائب الإدريسي، مسجلاً أن هذه الحملة تتزامن مع موجة "أنها تتصاعد من أجل خلق البلبلة والتخويف وإطلاق التصريحات المتطرفة والمغالية في جميع الاتجاهات بهدف إشاعة الإرهاب الفكري وخطاب النفي والإلغاء للآخرين".
وعبّر الفريق عن أسفه لانخراط أحد فرق مجلس المستشارين في الحملة المسعورة ضد نائب برلماني من خلال إحاطة وصفها بلاغ الفريق بالشاردة في جلسة، الثلاثاء 31 كانون الأول/ ديسمبر 2013، معتبرًا أنّ هذه الإحاطة ورّطت مؤسسة دستوريّة في الحملة المذكورة.
وأكدّ بيان الحزب أنّ فريق العدالة والتنمية يتابع مجريات الحملة التي وصفها بـ"الرخيصة والمُغرضة" التي يتعرض لها النائب أبو زيد، مستغربين إصرار الجهات التي تقف وراء هذه الحملة، وبثّها مفردات الكراهيّة ضد أبو زيد وحزب "العدالة والتنميّة"، وهو ما التقطته أطراف أخرى وحولته إلى حملة سب وقذف وتهديد للسلامة الجسديّة للمقرئ وتحرشات طالته هو وأفراد أسرته.