تواجه الحكومة المغربية الجديدة برئاسة عبد الإله بنكيران حسب مصادر مطلعة، أزمة في تقسيم الاختصاصات في عدد من الوزارات الجديدة في الحكومة بنسختها الثانية، إذ لم يتم بعد إخراج مراسيم توزيع الاختصاصات داخل بعض الوزارات، فيما كان العاهل المغربي محمد السادس نصب النسخة الثانية من الحكومة المغربية، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر من السنة الجارية. ومن بين أبرز الوزارات التي تنتظر تقسيم المهام، هي وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة التي تقاسمها كل من أمين عام حزب "التقدم والاشتراكية"، نبيل بنعبد الله على رأس وزارة السكنى وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب "الحركة الشعبية" امحند العنصر وزيرًا للتعمير وإعداد التراب الوطني، بعد أن كان بن عبد الله يحتكر الوزارة في النسخة الأولى من الحكومة، عدم وضوح مهام كليهما أدى حسب المصادر ذاتها، إلى إرتباك كبير في صفوف العاملين في هذا القطاع، مع تسجيل توقف بعض الأوراش التي تنتظر توقيع المسؤولين داخل الوزارة، ومن بين الوزارات التي أثير بشأن تقسيم مهامها الجدل كذلك، وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بعد أن أدخلت عليها وزارتان منتدبتان، الأولى مكلفة بالماء، تترأسها شرفات أفيلال، القيادية في الحزب اليساري الوحيد في التحالف الحكومي، "التقدم والاشتراكية"، فيما حملت حكيمة الحيطي حقيبة وزيرة منتدبة مكلفة بالبيئة، إلا أن قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك  الذي قسم هو الأخر، بين وزير التجهيز والنقل عزيز رباح والوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، رجحت المصادر ذاتها أن لاخلاف داخله، نظرا إلى أنه عاد بالكامل إلى حزب "العدالة والتنمية"، المتزعم للحكومة.
وكان العاهل المغربي محمد السادس نصب النسخة الثانية من الحكومة المغربية، في 10 تشرين الأول/اكتوبر من السنة الجارية، وهي الحكومة التي ضمت 39 وزيرًا، بدل 30 وزيرًا في الحكومة السابقة.