تعقد أحزاب المعارضة في المغرب اجتماعات "غير علنية" لإتخاذ موقف موحد بشأن تقديم ملتمس الرقابة إلى البرلمان من أجل إسقاط حكومة عبد الإلاه بن كيران الجديدة المعدلة بسبب "مخالفتها للشرعية الدستورية". وعلمت "المغرب اليوم" أن حميد شباط زعيم حزب الإستقلال ومحمد لشكر زعيم حزب الإتحاد الإشتراكي وممثلين عن "حزب الأصالة والمعاصرة" ينسقون جهودهم لإسقاط الحكومة بدافع ما تراه انها "ليست شرعية "، باعتبار أنها خالفت مضامين الفصل 88 من الدستور المغربي، وأنها بدأت العمل دون اللجوء إلى"ثقة" البرلمان للتمتع بالشرعية الدستورية.
واعتبر مراقبون سياسيون سألتهم "المغرب اليوم" أن رئيس الحكومة ارتكب خطأ "فادحا" يستوجب التدخل العاجل لإصلاحه، ذلك أنه لم يقم بإعمال مضامين الفصل 103 من الدستور، ولم يحصل بالتالي على التنصيب البرلماني الذي ينص عليه الدستور، مما سيفتح الباب على مصراعيه أمام المعارضة لتطبيق الفصل 105 المتعلق ب"ملتمس الرقابة"، وأنه شرع في العمل واقتراح القوانين والمصادقة عليها دون استيفاء شروط التعيين كاملة.
واعتبر هؤلاء أن تعيين الملك لأعضاء الحكومة ما هو إلا إجراءً أولياً تتعين معه مصادقة البرلمان بالأغلبية المطلقة على الحكومة، والمصادقة البرلمانية تكون بالمجلسين معا، وهو الباب الذي يفتح للحكومة ممارسة مهامها قانونيا وشرعيا وفعليا.