كشّف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الخميس، في الرباط، أن المجهودات الكبرى التي بذلها المغرب بشأن مكافحة كل أشكال العنصرية والتمييز تعكس انخراطه القوي والفعلي في نشر ثقافة التسامح وأضاف في كلمة خلال لقاء افتتاحي لزيارة المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب،  تيندايي أشيومي، للمغرب، أن "المملكة، استنادًا إلى تاريخها العريق ومرجعيتها الثقافية المبنية على مبادئ التعدد والتنوع والتعايش السلمي بين مختلف أطيافها الاجتماعية والثقافية، قد بذلت مجهودات كبرى لمكافحة كل أشكال العنصرية والتمييز والكراهية والتعصب".

وأكّد الرميد، أن المجهودات المبذولة تدل على انخراط المملكة القوي والفعلي في نشر ثقافة التسامح، لاسيما وأنها تتميز بالوسطية والاعتدال، مضيفًا أن ذلك يعود إلى "الدور الريادي الذي تقوم به مؤسسة إمارة المؤمنين التي تضمن الطمأنينة الدينية والروحية، وتحمي المجتمع من كل غلو أو انحراف في تفسير الدين لأغراض التحريض على العنصرية أو التمييز أو الكراهية".

 وأوضح أن المغرب مافتئ يساهم في دعم التوجهات الدولية في مجال مكافحة الكراهية، وفي تعزيز الحوار والنقاش الدولي بشأن نشر قيم التسامح والاعتدال، مشيرًا في هذا الصدد، إلى احتضان المملكة للقاءات ومنتديات دولية "انبثقت عنها إعلانات مرجعية هامة كخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية والعنصرية والدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".

وذكر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بأن المغرب "كان دائمًا ملتقى للثقافات الأفريقية والغربية والشرقية وأرضًا للحوار بين الحضارات والتسامح بين الثقافات"، موردًا في المقابل، أن المغرب "بحكم عمقه التاريخي وانفتاحه وموقعه الجغرافي، يوجد اليوم في مواجهة إشكالية الهجرة من زوايا مختلفة، جعلت منه بلد منشأ وعبور واستقرار".