طالبت منظمة التعاون الإسلامي، المجموعة الإسلامية في جنيف، إلى التحرك والطلب من المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فتح تحقيق في الآثار المترتبة على القانون العنصري المسمى بـ"قانون الدولة القومية للشعب اليهودي"، وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة.

وكلفت المنظمة في البيان الختامي لاجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء فيها، لبحث هذا القانون العنصري وأثره على الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني، بطلب من المملكة العربية السعودية، أمانتها العامة بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، لرعاية مؤتمر دولي حول التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل.

وجددت التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية؛ وأكدت إدانتها الشديدة ورفضها القاطع للقانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ"قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي يهدف إلى إلغاء الحقوق التاريخية والسياسية والقانونية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.