صادق مجلس الحكومة المغربية، على مشروع مرسوم يقضي بدعوة مجلسي النواب والمستشارين إلى عقد دورة استثنائية ابتداءً من يوم الاثنين فاتح أبريل/نيسان، وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور.

 وأكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن مشروع قانون إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العملي، ثم مشروع قانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

وذكر الخلفي في ندوته الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن القانون الثالث، يتمثل في مشروع قانون يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، بالإضافة إلى مشروع قانون يهم تعديل القانون المنظم للأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، وأخيرا مشروع قانون يتعلق بالضمانات المنقولة.

قد يهمك أيضًا:

إطلاق الرصاص الحي على متهمٌ بقتل عجوزٍ في مدينة العرائش

مريض نفسي يقتل جاره بسبب خلاف وقع بينهما في مدينة العرائش