أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي في مؤتمر صحافي عقب انتهاء المجلس الحكومي، الخميس، أنّ الحكومة المغربية صادقت على مشروع قانون يمنع الاتجار في البشر، بعدما وجه العاهل المغربية الحكومة المغربية إلى بلورة وتنفيذ سياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة واللجوء.وأوضح الخلفي أنّ هذا القانون يهدف إلى إقرار تشريع مغربي يتماشى مع التشريعات الدولية في موضوع الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن هذا القانون الذي جاءت به الحكومة يتفاعل مع التوصيات الصادرة عن الآليات التعاهدية والمساطر الخاصة، ولا سيما مقرر الأمم المتحدة الخاص بالإتجار بالبشر.

وأضاف أن هذا المشروع يحتوي على تعاريف واسعة فيما يتعلق بالإتجار بالبشر ومفهوم الاستغلال ومفهوم الضحية، بشكل ينسجم مع التوجه المعتمد دوليا، لاسيما بروتوكول باليرمو.
وأبرز أن هذا المشروع الجديد "يتضمن أحكاما زجرية ومسطرية، بالإضافة إلى تدابير حماية ووقاية تتجلى في الأخذ بمبدأ عدم متابعة الضحايا وحمايتهم، ومعاقبة الجناة مع تشديد العقوبة على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمرأة الحامل والأشخاص في وضعية صعبة، وحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين".

وينص المشروع على ضرورة وضع تدابير مؤسساتية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، كما ينص على ضرورة "إحداث لجنة استشارية لدى رئيس الحكومة مختصة بتقديم كل المقترحات إلى الحكومة ذات الصلة بقضايا مكافحة الاتجار بالبشر".
وسيشجع المشروع الجمعيات على تقديم مشاريع لمساعدة الضحايا، مؤكدا أن الحكومة ستدعم كل هذه المبادرات الجمعوية، كما ستشجع الدراسات والأبحاث حول الاتجار بالبشر.
ويتيح المشروع الذي تقدمت به الحكومة اليوم في اجتماع المجلس الحكومي وصادقت عليه، "اقتراح مختلف أشكال التنسيق لتعزيز الشراكة والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه".