خرج فريق العدالة والتنمية باقتراح تعديل على مشروع القانون الخاص بالعمال المنزليين، والذي تمت إحالته من طرف مجلس المستشارين، وذلك بعد الجدل الذي أثير حوله داخل مجلس النواب، لاسيما في الغرفة الأولى، وذلك بإلزام أرباب المنازل بضرورة تمكين العاملين عندهم من التكوين بالمؤسسات العمومية.

والتعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية تتمثل في "إلزام أرباب المنازل الذين يشغلون العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا، بضرورة تمكين هؤلاء العمال من تكوين بالمؤسسات العمومية، إما في مجال محاربة الأمية أو التكوين المهني أو في التربية غير النظامية".

وبحسب مصدر مطلع، فإن فريق المصباح سيتقدم بتعديل آخر ينص على "ضرورة تمتع المرأة العاملة في البيوت بعطلة الأمومة، بعدما اكتفت الحكومة بالنص على حقها في الاستفادة من ساعة الرضاعة اليومية"، إلى جانب اقتراح تمديد فترة الاختبار بالعمل للعمال المنزليين من 8 أيام، والتي يقترحها المشروع، إلى شهر كامل.

كان وزير التشغيل عبدالسلام الصديقي سبق وأن دافع عن العاملين في المنازل، لاسيما المادة السادسة التي تحدد السن الأدنى للعمال المنزليين في 16 عامًا، وهو ما دفعه خلال الجلسة العامة للتصويت على المشروع في مجلس مستشارين بالقول إن "المشروع الأولي الذي جاءت به الحكومة يحدد السن الأدنى في 15 عامًا، وهو ما تم تعديله فيه بعد نقاش مستفيض مع البرلمانيين استحضرنا فيه الاعتبارات الإنسانية لرفع ذلك إلى 16 عامًا"، ليعلل رفض الحكومة للتعديلات التي جاءت بها بعض الفرق؛ لرفع السن الأدنى باحترام البرلمانيين الذين اجتهدوا في هذا الأمر.