أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، أنَّ الحكومة صادقت الخميس على مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، بعد أيام قليلة من خروج نساء المغرب في مظاهرة حاشدة للمطالبة بالمناصفة وتحقيق المساواة.

وكانت الحكومة قد أعلنت هذا المشروع منذ مدة، وكشفت مضامينه للرأي العام، ورغم ذلك، خرجت النساء في الـ8 من آذار/ مارس الجاري في مظاهرة تطالب بعدد من المطالب التي تتعلق بالمناصفة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

وكشف الخلفي في مؤتمر صحافي مساء الخميس، أنَّ الحكومة في مجلسها الأسبوعي قررت تشكيل لجنة ستدقق في عدد من التعديلات والمقترحات التي أبداها عدد من الوزراء خلال الاجتماع الحكومي.

وأوضح أنَّ أبرز الملاحظات التي أبداها وزراء الحكومة جاءت تؤكد ملاءمة بعض البنود مع مبادئ باريس المتعلقة بالحقوق والحريات، التي تحث على المناصفة والمساواة ونبذ التمييز.

وأشار إلى أنَّ النقاش الذي جرى داخل المجلس الحكومي كان حادا بين الوزراء، قائلًا إنَّه "عكس التعبيرات المتنوعة التي تتشكل منها الحكومة"، موضحًا أنَّه كان حول توجهين الأول يمثل الجبهة المحافظة، والجبهة التي تعتبر نفسها تقدمية، لافتًا إلى أنَّ المغرب "في حاجة ماسة إلى هيأة المناصفة تكون فاعلة وتتمتع بالإمكانات من أجل تحقيق المناصفة والمساواة".

وطالب عدد من الوزراء بضرورة توفير اختصاصات أكثر لهيئة المناصفة التي سيتم إحداثها، من أجل أداء أدوارها كاملة.