أطلقت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، عريضة توقيعات للتضامن مع المعتقلين أسامة حسن، ووفاء شراف، الصادر في حقهما قرارين قضائيين بمؤاخذتهما من أجل جنح الوشاية الكاذبة، وإهانة السلطات العامة عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها وإهانة هيئة منظمة.

وفي هذا الإطار، اعتبر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في رد شديد اللهجة، أنَ التبرير الذي اعتمدته "أمنستي" للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المذكورين، يبقى بعيدًا عن الواقع وينم عن خلط واضح بين حرية التعبير كحق من حقوق الإنسان مكفول قانونًا، وبين ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون بوصفها جرائم تتجسد في تصريحات كاذبة أو إدعاء وقائع مختلقة وغير صحيحة تنسب إلى أفراد أو مؤسسات أفعال مشينة تمس بسمعتهم ومصداقيتهم.

وأوضح الرميد، في بلاغ توصل "المغرب اليوم" نسخة منه، أنَه بالرجوع إلى قضيتي المعنيين بالأمر يتضح أنهما لم يعبرا عن أي رأي أو موقف من قضية معينة، وإنما أدعيا تعرضهما للاختطاف والاحتجاز والتعذيب من طرف الأجهزة الأمنية.

 كما أوضح أنَ الأبحاث القضائية المنجزة في الموضوع أثبتت أنَ الأمر لا يعدو أن يكون سيناريوهات مختلقة من طرف الشخصين المذكورين، بعد ثبوت أن أسامة حسن كان يرتشف قهوته ساعة الاختطاف المزعومة، وكان يجري اتصالاته الهاتفية بكل حرية، في حين اتضح أن وفاء شراف وفق ما أثبتته التسجيلات وشهادة الشهود هي من لقنت عائلتها سيناريو الاختطاف، وهي الوقائع التي أصدر بشأنها القضاء قرارين قضائيين بالإدانة بناءً على محاكمة تمتع خلالها المعنيان بضمانات المحاكمة العادلة.

وشدد الرميد، أنَ من حق كل شخص أنَ يبلغ عن تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والتي ينبغي على القضاء البحث فيها وترتيب الأثار القانونية عليها، مستدركًا أنَ من حق كل فرد أنَ يلجأ إلى القضاء للمطالبة بترتيب الجزاء على كل إدعاء كاذب من شأنه التشهير به أو المساس بسمعته أو مصداقيته، خاصة وأنَ مصادقة المملكة على الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتكول الاختياري الملحق بها، تؤكد تشبث المغرب بخيار حقوق الإنسان وحرصه الأكيد على تنزيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة على أرض الواقع، في إطار الاحترام التام للقانون ودولة المؤسسات.