صادق المجلس الحكومي، الخميس، على مشروع قانون لتعديل مدونة الانتخابات تقدم به وزير الداخلية، ويهدف إلى اتخاذ التدابير التمهيدية من أجل التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية من أجل الترشح لانتخابات مجلس المستشارين.

ونصت التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على الرفع من العدد المسموح به للمقاولات للتسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات بواسطة ممثلين، وضبط بعض المفاهيم المرتبطة بمزاولة النشاط المهني بالنسبة إلى غرف الصيد البحري.

كما أقرَّ هذا النص بإمكانية تنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، وأحال إلى مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية تحديد التواريخ والآجال المتعلقة بهذه المراجعة وحصر اللوائح الانتخابية المهنية بصفة نهائية.

يذكر أنه لم يتبق من أجل إجراء انتخابات مجلس المستشارين سوى أسابيع معدودة، ويشهد المغرب تقاطبات حادة بين النقابات والأحزاب السياسية من أجل الظفر بأكبر تمثيلية في الغرف المهنية من أجل أن يكون حظها وافرا للظفر بأكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية في مجلس المستشارين.

وانتهت انتخابات اللجان الثنائية بكل مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة والمقاولات أمس الأربعاء، ولم يتم بعد إنهاء فرز الأصوات النهائية من أجل تحديد النقابات التي ستحظى بصفة نقابة "أكثر تمثيلية"، لتكون من بين المخاطبين الرئيسيين في محاورة الحكومة بشأن عدد من المطالب التي تهم العمال.