تبنت الحكومة المغربية القرار الجديد الذي يهدف إلى تحقيق الأمن والسلامة في لعب الأطفال الصغار، بعد الفراغ الذي كان يعاني منه هذا المجال الخاص بلعب الأطفال بشكل كبير، ليتم بذلك إدراجه ضمن الجريدة الرسمية ليرى نور التطبيق بعد ستة شهور.

وأشرف وزير التجارة والصناعة والاستثمار السيد مولاي حفيظ العلمي على هذا النص القانوني الجديد والذي يؤكد أن جميع من يعمل في هذا القطاع الخاص بالألعاب من مصنعي ومروجي وتجار ألعاب الأطفال أصبح مهمًا وملزمًا لهم اتخاذ تدابير قبل الشروع في تصنيع هذه الألعاب، وإجراء مجموعة من التحاليل لإظهار الأخطار الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية والكهربائية.