استنكر "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" (الباطرونا)، وهي هيئة مستقلة نقابية لرجال أعمال المغرب، القرار الحكومي القاضي بالزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة، على مرحلتين ابتداء من فاتح يوليو/ تموز 2014 . معتبرة بأن القرار "يساهم في تآكل القدرة التنافسية للقدرة التنافسية للصناعة المغربية وسيكون له بالتأكيد تأثير سلبي على مناصب الشغل في القطاع الصناعي كما أنه سيزيد من خطر الدفع بالمقاولات إلى الميول نحو القطاع غير المهيكل".
جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، اليوم الخميس.
وأعرب "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" عن "أسفه لكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور لم تكن مرفقة بإجراءات حكومية تسمح للشركات بخفض نفقاتها"، داعيا إلى عقد قمة اجتماعية حقيقية حول تكلفة الشغل وتنافسية المقاولات بغض النظر عن أي أجندة سياسية أو ظرفية، من أجل التوصل إلى صيغة تؤمن الحفاظ على فرص الشغل وخلق قيمة مضافة مغربية.
ووفقا للمصدر ذاته، فان نفقات الشركات الاقتصادية، زادت بين عامي 2001 و 2012 في الحد الأدنى للأجور بمعدل 9.7 في المائة سنويا، ونفقات الشركات تفاقمت مع تطبيق التعويض عن فقدان الشغل، والضريبة البيئية".
وأكدت الهيئة، أنها "ليست ضد الزيادة في المداخيل"، مبررة خيارها هذا بـ"كونها هي التي اقترحت تمويل الضريبة الخاصة بصندوق التماسك الاجتماعي من لدن الشركات بذل المستخدمين، ولكن ارتفاع كلفة الشغل هو بمثابة عامل خطر بالنسبة للاقتصاد الوطني وبالنسبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب".