عبّر رئيس النقابة الوطنية للصحافين المغاربة يونس مجاهد، عن تشاؤمه من مستقبل حرية الإعلام في المغرب في ظل ما أسماها السياسة التي تتبعها حكومة عبدالإله بنكيران، داعيًا إيّاها إلى ضرورة التسريع من وتيرة العمل لإخراج النصوص القانونية الخاصة بالمجال.
وانتقد مجاهد خلال تقديمه للتقرير السنوي بشأن حرية الصحافة والإعلام في المغرب، الطريقة التي تتعامل بها الحكومة المغربية مع القوانين الخاصة بحرية الصحافة، حيث أنه بعد مرور أكثر من عامين من عمر الحكومة الحالية لم يخرج أي نص قانوني بشان العمل الصحافي أو الحق في الوصول إلى المعلومة. واعتبر أنّ حصيلة الحكومة في مجال التشريع  متواضعة ولم تقم بالتنزيل الديمقراطي للدستور.
وأكّد أنّ مسودة قانون الحق في الوصول إلى المعلومة التي توصلت بها النقابة من طرف الحكومة هي مسودة فارغة، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تساهم في تحقيق الشفافية.
ولفت إلى أنّ "قانون  الإرهاب" هو أبرز ما يهدد الصحافيين، حيث مازالت فيه مضامين تبيح محاكمتهم. مذكرًا بمثال الصحافي علي أنوزلا الذي اعتبر أنّ طريقة التعامل مع قضيته أبانت أنّ القضاء في المغرب غير مستقل. وأعرب مجاهد عن أسفه من غياب الجدية لدى الحكومة ممثلة في وزارة الاتصال ووزارة العدل في التعامل مع هذه الاعتداءات، وكأنه لا يوجد قانون أو دستور يحكم المملكة، وفقًا لتعبيره.