أقر وزير الصحة الحسين الوردي، الثلاثاء، بكون المنظومة الصحية في المغرب تعيش اختلالات عدة، وتلزمها تدابير جريئة وصعبة، مؤكّدًا أنه يحتفظ لنفسه بالحسم في القرارات المتعلقة بالسياسة الصحية في المملكة، بعد الحوار مع جميع الأطراف المعنية. وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية في وكالة المغرب العربي للأنباء، أنّ "إصلاح المنظومة الصحّية لا يجب أن يقتصر فقط على توفير الموارد البشرية والمادّية الكافية لتسيير المؤسسات الصحّية، بل لا بدّ من اتخاذ إجراءات وتدابير سياسية جرّيئة".
وأوضح أنّ "هذه التدابير، التي باشرتها الوزارة استكمالاً للتراكمات التي خلفتها الحكومات السابقة، لن تعطي نتائجها على المدى القريب، بل تستهدف إصلاح المنظومة الصّحية على المدى البعيد".
وبشأن تخفيض سعر الأدوية، كشف الوزير عن أنه "سيتم نشر لوائح الأدوية المخفضة في موقع الوزارة، وفي الجريدة الرسمية، في آذار/مارس المقبل، على أبعد تقدير، بعد أن تمت المصادقة على القرار، عقب جولات من حوار، تجاوزت العام والنصف".
من جهة أخرى، أوضح الوردي أنّ "فتح المجال الصحي الخاص أمام المستثمرين من غير الأطبّاء للاستثمار في القطاع أمر لا مفر منه، بغية إضفاء جودة أكثر على الخدمات الصحّية، التي تتأتّى من التنافسية في القطاع، كما أن فسح المجال أمام المستثمرين من غير الأطباء لإنشاء مصحّات خاصّة سيفضي إلى خلق فرص شغل جديدة"، مشدّدًا على أنّ "القرار الطبّي داخل المصحّات الخاصّة سيظلّ بيد الأطباء، حيث أن  مدراء المصحّات سيكونون من الأطباء، الذين سيسهرون على اختيار الموارد البشرية، والأجهزة الطبيّة المستخدمة داخل المصحّات".