ناقش المجلس الحكومي عرضًا لوزير الصحة أنس الدكالي حول المحاور الأساسية لمشروع مخطط الصحة في أفق عام 2025، تزامنا مع الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة الوطنية للصحة اليوم الخميس في جميع المستشفيات العمومية. وأعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، "أن مشروع مخطط الصحة سيحمل الجديد وسيعطي نفسا للقطاع وللعاملين به والمتدخلين فيه.

 وأوضح رئيس الحكومة أن المشروع رغم أنه يدخل في إطار نوع من الاستمرارية،  إلا أنه بمثابة تجديد، خاصة أن قطاع الصحة يعد من بين الأولويات الاجتماعية التنموية الثلاث للحكومة التي أعلنت عنها وتؤكد عليها إلى جانب التعليم والتشغيل".

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة إعطاء نفس جديد لقطاع الصحة، واعتماد مقاربة جديدة مبنية على استشارة الخبراء ومختلف المتدخلين سواء في القطاع الخاص أو العمومي أو النقابات والجامعات وغيرها، مبرزا الكيفية التي أعد بها المخطط، واتصاله المستمر مع وزير الصحة، وحضوره الشخصي معه في عدد من اللقاءات الإعدادية.

وسجل العثماني، أن المهم بالنسبة إليه هو أن "يحس المواطن بأن هناك فعلا إصلاحات تؤثر إيجابا على صحته وفي جودة حياته"، مضيفا: "وهو ما سنحرص عليه، وأن نحقق أفق المخطط المتمثل في الوصول إلى إصلاح حقيقي لقطاع الصحة بشكل يوفر خدمة صحية جيدة لعموم المواطنات والمواطنين وفق المعايير الدولية الحديثة وبما يحفظ الصحة العامة داخل المجتمع".

وأوضح رئيس الحكومة أنه واع بأن قطاع الصحة يعرف اليوم خصاصا على مستوى الموارد البشرية والبنيات والوسائل المتاحة لتوفير الصحة للمواطنين وعلى مستوى الحكامة والتدبير، لذلك، اعتبر أن مخطط الصحة 2025  المعروض على أنظار المجلس الحكومي قصد المناقشة، "سيمكن من اقتراح حلول لمختلف جوانب الخصاص التي يعانيها قطاع الصحة"، مبرزا الدور الكبير للموارد البشرية العاملة فيه. واعتبر العثماني أن الصحة قطاع لا يمكن التساهل فيه، داعيا الجميع من سلطات عمومية مركزيا وإقليميا وجهويا ومحليا، وأيضا رجال الصحة إلى تحمل المسؤولية.