عادت من جديد مشاكل الفنان إيمان البحر درويش ومصطفى كامل لتظهر على الساحة، بعد أن قرّرت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل الاستئناف المقدم من مصطفى كامل، ضد إيمان البحر درويش ، على قرار المحكمة بعودة الثاني نقيبًا للموسيقيين، إلى جلسة في شباط/ فبراير المقبل. وكان إيمان البحر درويش قد فجّر مفاجأة قوية، معلنًا عن سيطرته على فروع النقابة الموجودة في مختلف المدن والمحافظات، ومشيرًا إلى أنه، خلال أيام، سيعود إلى مقر النقابة الرئيسي، الموجود في القاهرة، وسيمارس عمله كنقيب للموسيقيين مرة أخرى بقوة القانون، وهو أمر قد يؤدي إلى حدوث كوارث، مثلما حدث منذ عام، حين تردّد كلام عن وجود أسلحة نارية، وبلطجية.
وأشار إيمان، في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، إلى أنَّ "أعضاء النقابة يعلمون جيدًا حقيقة ما حدث في الفترة الأخيرة في النقابة، ولذلك لن يستكوا عن حقهم المهدر، والأموال المنهوبة، خلال فترة توليهم النقابة، ولذلك هم مكنوني من العودة، والسيطرة على النقابة في مختلف المدن والمحافظات".
وأضاف "الغريب في الأمر هو استمرارهم في العبث بالنقابة وأموالها، معتقدين أننا سنسكت على هذا، فأنا لن أسمح لمثل هذه الأمور أن تستمر، طالما أنني مازلت على قيد الحياة، لأنني أقسمت أمام الجمعية العمومية على أن أحافظ على النقابة، وعلى أموالها".
وتابع "أحب أن أؤكد أن الجهاز المركزي للمحاسبات سيعلن خلال أيام عن جميع المخالفات، التي قام بها مجلس مصطفى كامل، خلال الفترة الماضية، وسيعلم الجميع كم الفساد الذي قام به مجلس الإدارة القائم".
واختتم إيمان حديثه بالتأكيد أنه "النقيب الفعلي للنقابة، والذي يثبت ذلك، هاني مهنى، عندما خاطب وزير الثقافة، وطالبه بأن يراسل مصطفى كامل، باعتباره نقيبًا للموسيقيين، كان رد الوزير، ورد المستشار القانوني للوزارة، ونائب رئيس مجلس الدولة، محمد عبد العليم، هو الرفض التام لهذا الطلب، واعتباري الممثل الوحيد للنقابة، لأن الإشكالات، التي تقدم بها كامل، هو ومجلس إدارته غير الشرعي، مقامة أمام محاكم غير مختصة، وتم رفضها بالكامل، وبالتالي فإن كل ما يدعيه مصطفى كامل هو كذب وافتراء".