يفخر تقنيو السينما في المغرب باستصدار الحكومة لقانون يحدد أجور هؤلاء عن العمل في الإنتاجات السينمائية الدولية والوطنية، فالأجر واضح ولا مجال للمضاربة، إلا أن الممثلين لا يتمتعون بالاعتبار ذاته، وعليهم أن يدافعوا عن أجورهم بالتفاوض وبالاستعداد للمثول أمام المحاكم ما لم "يوفون أجورهم" بموجب "العقد شريعة المتعاقدين ".
نجوم السينما هم وحدهم الذين يحددون أجورهم، هكذا يرد نجم سينمائي يشعر بإحباط من مستوى "الكاشي" (الأجر)، فالمجال مفتوح على مصراعيه لتحديد الأجر، بناء على شهرة الفنان، وحاجة المخرج إليه، وعلى نتائج المفاوضات مع المنتج، وهي مفاوضات يستعرض فيها المنتج قائمة بمشاكله المادية، وبهزالة مبلغ الدعم،  وانعدام المعلنين، وبوقف تعاون المواطنين والمسؤولين مع الانتاجات السينمائية المغربية.
وإذا كانت السرية تحيط بموضوع أجور الفنانين في السينما، فإن الأرقام المتداولة تضع عددا من الفنانين على رأس المستفيدين من أعلى سقف مالي، ولو أن عدة يعتبرون الأمر بعيدا كل البعد عن الأجور التي يتوجب أن يحصل عليها الفنان المغربي، وهي الصورة التي عبر عنها محمد مفتاح بالقول:" نحن أقزام في المغرب وعمالقة في الأعمال الأجنبية".
وتتوزع أجور هؤلاء بين 1500درهم مغربي حوالي (170دولاراً) و 5000 درهم ( 600دولار) عن اليوم الواحد، وهو رقم يبدو كبيرا باحتساب أن تصوير فيلم مغربي يتطلب 20 أسبوعاً أو أكثر في أحسن الأحوال، وإذا كان البعض يستفيد من العمل في اليوم الواحد، فإن نجوما آخرين يوقعون عقوداً "فورفي" بمعنى الاتفاق أولا على الأجر دون أدنى اعتبار لأيام التصوير، أي  أن الممثل يتقاضى أجراً يتراوح ما بين 50 ألف و100 ألف درهم (ما بين 6000 و11000دولار) عن الدور الرئيسي في الفيلم.
ورغم أن عدداً من الفنانين يتقاضون أجوراً معقولة في السينما، فإن شكواهم لا تنقطع من فرط ظروف العمل التي لا تناسب مكانتهم، إذ توجه أصابع الاتهام إلى المنتجين الذين لا يوفرون مستلزمات التصوير من إقامة وتغذية جيدة ونقل مريح.
وتضاعفت أجور الممثلين في السينما مع الطفرة الإنتاجية التي ميزت الساحة الوطنية في العقد الأخير، كما أن تصوير مجموعة من الأفلام السينمائية الأجنبية في المغرب، ومشاركة فنانين مغاربة، فتح المجال لإجراء المقارنة بين طريقة التعامل مع الفنان محلياً ودولياً.
وهناك بعض الفنانين يتنازلون في أحيان كثيرة، ويقدمون تسهيلات تسمح بضمانهم الشغل أولاً، وتكثيف مشاركتهم في السينما، فالعمل ليس بالغزارة التي تسمح بالمفاضلة واختيار هذا دون آخر.