أوقفت هولندا مشروع قانون يتعلق بإلغاء اتفاق الضمان الاجتماعي الموقع بين المغرب وهولندا، الذي يخص الجالية المغربية العاملة في الديار الهولندية.

وعملت الحكومة الهولندية على سحب المشروع المتعلق بهذا الاتفاق، الذي كانت قد أحالته على البرلمان من أجل إجازته، وأعدت الحكومة هذا المشروع العام الماضي، ردا على رفض المغرب "تعديل الاتفاق بإدخال مبدأ بلد الإقامة في مجال التعويضات الذي ستقلص بموجبه المبالغ المحولة لأرامل وأطفال المغاربة المقيمين في الخارج إلى المقيمين في المغرب بـ40 في المائة".

وجاء قرار وقف مشروع إلغاء الاتفاق المذكور رغبة من البلدين في الدخول في مفاوضات "جادة" و"جوهرية" بهدف الوصول إلى "اتفاق يحافظ على مصلحة البلدين، وفق تصريح مشترك بين البلدين"، ويرتقب أن يتم الوصول في غضون أسابيع لهذا الاتفاق المشترك.

يذكر أن التوقيع على الاتفاق بين البلدين تم في العام 1972، وينص على أن "الخدمات النقدية عن العجز والشيخوخة أو للباقين على قيد الحياة والتعويضات عن الوفاة والتعويضات العائلية المكتسبة بموجب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين لا يمكن أن تكون محل أي تخفيض ولا تغيير ولا تعليق ولا إلغاء ولا مصادرة، بالنظر لكون المستفيد أو الطفل يقيم فوق تراب الطرف المتعاقد غير التراب الذي توجد فيه المؤسسة المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات".

وسبق لوزير العمل المغربي أن اشترط تراجع الحكومة الهولندية عن مشروع قانون يروم إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي لعام 1972 بشكل أحادي، إذا أرادت هولندا استئناف المشاورات والحوار على هذا الملف مع المغرب، بعدما هدد المغرب باللجوء إلى المحكمة الأوربية من أجل استرجاع حقها، طبقا للقانون.