دخل مرصد الشمال لحقوق الإنسان، على الخط في ملف "أمانديس"، حيث طالب الحكومة بطرد شركة المذكورة من مدن الشمال، وفتح تحقيق في عمليات "النهب والسرقة"، التي تقوم بها منذ أزيد من 15 سنة

كما طالب المرصد الاستجابة الفورية لمطالب الساكنة بطرد شركة "أمانديس" وفسخ العقد وإرجاع التدبير الخاص لقطاعي الماء والكهرباء إلى مؤسسة عمومية، و"محاسبة الشركة على الخروقات التي قامت بها منذ 15 سنة، والجهات المستفيدة منها والتي وفرت لها الحماية

كما حمل المرصد السلطات المركزية مسؤولية تطور الأوضاع بالمنطقة نظرا لتعنتها وانحيازها الواضح في الدفاع عن شركة أمانديس ضدا على إرادة المواطنين والمواطنات

وكان عبد القادرعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، سبق و أشار أن شركة التدبير المفوض بطنجة "أمانديس"، ارتكبت أخطاء وتجاوزات يجب أن تصحح.

حيث أكد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن  " أمنديس " سجلت تجاوزات في العدادات المشتركة، واختلالات على مستوى قراءة العدادات بشكل شهري

وكان رئيس الحكومة، قد عقد، الأحد الماضي، اجتماعا بحضور ووزير الداخلية ومنتخبي مدينة طنجة ومسؤولي شركة التدبير المفوض "أمانديس، حيث تم "تشكيل خلية خاصة لمراقبة تنزيل التدابير التي أوصت بها اللجنة المختصة التي كانت عينتها وزارة الداخلية".

وكانت اللجنة أوصت بمراجعة جميع فواتير الاستهلاك المنزلي، وتفعيل عملية منح العدادات الفردية الإضافية، حيث كانت خلصت إلى ضرورة معالجة ما يزيد عن 8000 فاتورة استهلاك طالتها زيادة غير مبررة