في لقاءها التواصلي المنعقد أمس الخميس بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء،تم تقرير تنظيم وقفة احتجاجية يوم 4 دجنبر المقبل أمام البرلمان، للتنديد بما أسموه في بيان استنكاري بعدم استشارتهم في إعداد البنود المتعلقة بمشروع قانون المالية ، وهو ما خلف بنودا وصفوها بالغامضة وأخرى تضر مستقبل التجار وتزيد من محنتهم، وخاصة البنود 192 و 89 و 144 و185 التي جاء بها مشروع القانون المالي لسنة 2016، واعتبروها مواد مجحفة في حق التاجر، ومن شأنها “إحداث آثارا سلبية على التجار والتجارة

وعرف  هذا  اللقاء مشاركة ممثلي التجار والإطارات المهنية بكل من المحمدية وسطات و مراكش، إنزكان، المحمدية، الخميسات، الرباط، خريبكة، أسفي، والجديدة وغيرها من المدن المغربية، بالإضافة إلى بعض أعضاء الغرف المهنية.

 وخصص اللقاء لدراسة أهم المشاكل التي يتخبط فيها التاجر المغربي ومعاناته اليومية، في خضم التحولات التي يعرفها السوق الوطني والعالمي، وكذا التناقضات التي تعرفها مشاريع القوانين التي تصدرها الحكومة