أصدر وزير المال المصري، الدكتور أحمد جلال، قرارًا، الثلاثاء، بإلغاء ندب عددًا من المستشارين وأعضاء بالمكتب الفني لوزير المال. وقال الوزير أن القرار يأتي في إطار تكليفات الحكومة بإعادة النظر في أعداد المستشارين في كل وزارة، والتأكد أن العدد المطلوب يوفي حاجات الوزارة دون زيادة لا مبرر لها، بجانب مقتضيات إعادة تنظيم العمل فيها، والتي تستهدف تفويض جزء كبير من سلطات وصلاحيات الوزير لوكلاء الوزارة الدائمين بما يسهم في  تحقيق طفرة في الأداء بجانب ضمان استقرار العمل في فترات التغييرات الوزارية وأيضًا ترشيدًا للنفقات.
وأرسل الوزير خطابات شكر لعدد من هؤلاء المستشارين لإبلاغهم بإنهاء ندبهم، والأسماء هم مستشار الوزير للشئون الاقتصادية، الدكتور عبد الله شحاته، ومستشار الوزير للصكوك الدكتور أحمد النجار، ومستشار الوزير للدين العام حمدي سمير، ومستشار الوزير للعلاقات الدولية محمد مكاوي، ومن المستشارين القانونيين المستشار وليد شرابي، والدكتور ماجد شبيطه، والمستشار محمود فرحات، والدكتور مستشار كمال الدين عاطف.
وعلم "المغرب اليوم" من مصادر مقربة أن عدد المستشارين الذين تم إلغاء عقودهم يصل 22 مستشارًا، كانوا يتقاضون قرابة 800 مليون جنيهًا شهريًا.