أعلن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي،  عن الانتهاء من مشروع مراجعة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، وذلك في حضور عدد من المتدخلين في عملية المراقبة عند الاستيراد، وأوضح العلمي أن هذا المشروع، الذي أطلقته الوزارة الوصية بتعاون مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشركة مجهولة الاسم "بورت نيت" في ماي 2015، يهدف إلى معالجة الاختلالات التي يعرفها نظام المراقبة عند الاستيراد، خاصة على مستوى الموارد البشرية والمساطر والوسائل اللوجيستية والمعالجة وتبادل المعلومات.

وأضاف أن هذه الاختلالات التي كانت تعيق انسيابية عمليات المراقبة، أسفرت عن خسائر كبرى على مستوى تدبير الوقت بالنسبة للفاعلين وقوضت مصداقية النظام المذكور، كما أكد أن مراجعة نظام المراقبة عند الاستيراد تتوخى إحداث منظومة مراقبة عصرية جديدة تكون أكثر نجاعة، وتستجيب لانشغالات الوزارة في ميدان حماية المستهلك ولتطلعات الفاعلين الاقتصاديين، بغية "حماية المستهلك حيال المخاطر الناجمة عن استعمال منتوجات صناعية تفتقر إلى مواصفات السلامة، وتشجيع توفير مناخ منافسة نزيهة بين المستوردين والمنتجين المحليين".

وتضم مراجعة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، التي تعد تقدما كبيرا تجاه خدمة المستهلك والفاعل الاقتصادي محورين رئيسيين. يتعلق الأول، بإعادة تنظيم مصلحة مراقبة ميناء الدار البيضاء، من خلال تعزيز قدرات الموارد البشرية، وترشيد عمليات تدفق معالجة الملفات، ومراجعة نظام المساطر، وإحداث نظام للأرشفة وتحسين ظروف استقبال الفاعلين الاقتصاديين.

ويهم المحور الثاني رقمنة عمليات المراقبة عند الاستيراد من خلال إحداث نظام معلومات لمعالجة الملفات، وبدء العمل بالتبادل الالكتروني لنتائج المراقبة بواسطة نظام تبادل المعطيات الالكترونية بين قطاع الصناعة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك عبر الشباك الوحيد للتجارة الخارجية "بورت نيت"، وأشار العلمي إلى أن عملية الرقمنة على عمليات الاستيراد المنجزة على مستوى ميناءي الدار البيضاء وطنجة المتوسط ومخازن وفضاءات التعشير ستتم خلال عملية تجريبية قبل تعميمها.

وستسمح هذه الرقمنة بتعزيز نجاعة عمليات تدخل أعوان المراقبة والتحكم في نظام تتبع المعلومات الذي يعتبر شرطا أساسيا لتحسين القدرة التنافسية لسلسلة المراقبة وجعلها أكثر شفافية. كما سيكون لها وقع إيجابي على مستوى تقليص آجال معالجة الملفات وعدد تنقلات الفاعلين الاقتصاديين وخطوة هامة على مستوى تيسير مساطر التجارة الخارجية.

وأوضح الوزير أنه بفضل رقمنة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، أصبح اليوم بالإمكان إيداع الملفات في أي ساعة عبر المنصة الرقمية (شباك بورت نيت الالكتروني) من طرف الفاعل الاقتصادي الذي يمكنه تتبع تقدم معالجة الملف في إطار شفافية تامة وإتمام عمليات استيراد منتوجاته الصناعية في أفضل الظروف، وتهم اتفاقية التعاون الثانية تيسير وتحسين نجاعة عمليات المراقبة عند الاستيراد بين الوزارة وجمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب.