كشّف محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن رئاسة الحكومة بصدد تغيير مرسوم الصفقات العمومية لإنصاف عمال شركات المناولة، بسبب ما يتعرض له عدد منهم من حيف، جراء لجوء هذه الشركات إلى التحايل على قانون الشغل بخصوص اعتماد الحد الأدنى للأجور.

وأبرز يتيم خلال جواب له على سؤال بشأن "التحايل على قانون الشغل بخصوص اعتماد الحد الأدنى للأجور" للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، الثلاثاء، أن المرسوم الجديد سيتضمن ضمانات المسؤولية الاجتماعية لهذا النوع من المقاولات.

وأفاد يتيم أن رئاسة الحكومة، ستُحث القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، على ضرورة احترام الشروط الأساسية وحقوق العمال في دفتر التحملات الخاصة بالصفقات التي يتم تفويتها لهذه المقاولات.

وتعقيبًا على جواب يتيم، قال عبد السلام اللبار، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، "إننا نتألم حين نجد المنظفات يتقاضين 500 درهم، والعاملين في مجال الحراسة يتقاضون ألف درهم شهريًا".

قد يهمك ايضا : محمد يتيم يؤكّد أن منظومة التشغيل الذاتي تهدف إلى تشجيع المشاريع الجيدة

مجلس المستشارين المغربي يصدر بيانًا لنفي استدعائه لوفد إسرائيلي